أسوان- حمدي طه:
تقدَّم 30 محاميًا بأسوان ببلاغ جديد إلى المحامي العام والنيابة العامة ضد د. جابر عوض، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية نائب "الوطني" في البرلمان المنحل عن دائرة إدفو، اتهموه فيه بالكسب غير المشروع وبالفساد والرشوة!.
وبحسب البلاغ، فإن النيابة والمحامي العام تقاعسوا في مباشرة التحقيق في البلاغ السابق الذي قدموه قبل أسبوع، وطالبوا بتفعيل قرار منعه من السفر، وسرعة فتح التحقيق معه، بعدما تسربت أنباء عن هروبه إلى "الشارقة" بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تقدَّم المحامون ببلاغٍ آخر إلى المستشار العسكري بمبنى محافظة أسوان؛ لاتخاذ موقف تجاه قرار منع د. عوض من الهروب بعد تقاعس النيابة، إلا أن المستشار العسكري أكد أن الموضوع خارج اختصاصه، وأن المسئولية تقع على عاتق النيابة العامة والمحامي العام.
وكان عدد من أعضاء هيئة تدريس بالمعهد تقدموا ببلاغ الأسبوع الماضي ضد د. عوض، بعدما أعطى إجازة مفتوحة لموظفي المعهد، ووضع "بلطجية" لمنع أعضاء هيئة التدريس من دخول المعهد؛ حتى يتمكن من العبث بالمستندات والأوراق التي تدين فساده، وطالبوا بوضع حراسة على المعهد؛ حفاظًا على تلك المستندات.
وأشار أعضاء هيئة التدريس في بلاغهم إلى بعض من أملاك د. جابر مثل: "فيلا" بمنطقة مدينة ناصر بأسوان، وأربع شقق سكنية بـ"أسوان الجديدة"، وعمارتين سكنيتين بإدفو، و300 فدان بـ"وادي عبادي"، ومزرعة أبقار، وثلاث شقق فاخرة بالقاهرة، وشقة أخرى بـ"المنتزه" بكورنيش الإسكندرية، وقطعة أرض خاصة بزوجته بأسوان، وعدد من الشقق السكنية والمحال بـ"مول المعهد"، وعدد من المحال بـ"مول السيدة نفيسة" بأسوان.
وأضافوا أن من فساده الوظيفي تعيين زوجته كأستاذ مساعد بالمعهد، وابنته كمدرس مساعد، وزوج ابنته كمدرس، وشقيقة زوجته كمدرس مساعد، وتعيين والد زوجته بأمن "المول"، وابن شقيقته في فرع قنا، وتعيين 13 موظفًا من أبناء قريته، وتسخير سيارة بسائقها- المعين كموظف بالمعهد- بصفة دائمة لخدمته وأسرته، وتخصيص أخرى نصف نقل بسائقها بالقاهرة في المزرعة الخاصة به، واستغلال ميزانية المعهد في نفقات الدعاية الانتخابية الخاصة به، والتبرع بـ15 ألف جنيه لمجلس مدينة إدفو، وبـ50 ألفًا للوطني، وأكد مقدمو البلاغ أن كل المبالغ السابق ذكرها من ميزانية المعهد المخصصة للدراسة ومن أموال الطلاب!!.
منقول.
تقدَّم 30 محاميًا بأسوان ببلاغ جديد إلى المحامي العام والنيابة العامة ضد د. جابر عوض، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية نائب "الوطني" في البرلمان المنحل عن دائرة إدفو، اتهموه فيه بالكسب غير المشروع وبالفساد والرشوة!.
وبحسب البلاغ، فإن النيابة والمحامي العام تقاعسوا في مباشرة التحقيق في البلاغ السابق الذي قدموه قبل أسبوع، وطالبوا بتفعيل قرار منعه من السفر، وسرعة فتح التحقيق معه، بعدما تسربت أنباء عن هروبه إلى "الشارقة" بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تقدَّم المحامون ببلاغٍ آخر إلى المستشار العسكري بمبنى محافظة أسوان؛ لاتخاذ موقف تجاه قرار منع د. عوض من الهروب بعد تقاعس النيابة، إلا أن المستشار العسكري أكد أن الموضوع خارج اختصاصه، وأن المسئولية تقع على عاتق النيابة العامة والمحامي العام.
وكان عدد من أعضاء هيئة تدريس بالمعهد تقدموا ببلاغ الأسبوع الماضي ضد د. عوض، بعدما أعطى إجازة مفتوحة لموظفي المعهد، ووضع "بلطجية" لمنع أعضاء هيئة التدريس من دخول المعهد؛ حتى يتمكن من العبث بالمستندات والأوراق التي تدين فساده، وطالبوا بوضع حراسة على المعهد؛ حفاظًا على تلك المستندات.
وأشار أعضاء هيئة التدريس في بلاغهم إلى بعض من أملاك د. جابر مثل: "فيلا" بمنطقة مدينة ناصر بأسوان، وأربع شقق سكنية بـ"أسوان الجديدة"، وعمارتين سكنيتين بإدفو، و300 فدان بـ"وادي عبادي"، ومزرعة أبقار، وثلاث شقق فاخرة بالقاهرة، وشقة أخرى بـ"المنتزه" بكورنيش الإسكندرية، وقطعة أرض خاصة بزوجته بأسوان، وعدد من الشقق السكنية والمحال بـ"مول المعهد"، وعدد من المحال بـ"مول السيدة نفيسة" بأسوان.
وأضافوا أن من فساده الوظيفي تعيين زوجته كأستاذ مساعد بالمعهد، وابنته كمدرس مساعد، وزوج ابنته كمدرس، وشقيقة زوجته كمدرس مساعد، وتعيين والد زوجته بأمن "المول"، وابن شقيقته في فرع قنا، وتعيين 13 موظفًا من أبناء قريته، وتسخير سيارة بسائقها- المعين كموظف بالمعهد- بصفة دائمة لخدمته وأسرته، وتخصيص أخرى نصف نقل بسائقها بالقاهرة في المزرعة الخاصة به، واستغلال ميزانية المعهد في نفقات الدعاية الانتخابية الخاصة به، والتبرع بـ15 ألف جنيه لمجلس مدينة إدفو، وبـ50 ألفًا للوطني، وأكد مقدمو البلاغ أن كل المبالغ السابق ذكرها من ميزانية المعهد المخصصة للدراسة ومن أموال الطلاب!!.
منقول.